وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/،" تولي وزارة المالية اهتماماً بالغاً بالجوانب التمويلية في تنفيذ المشاريع الإستثمارية المدرجة ضمن قانون الموازنة لسنة ٢٠٢٣ وتمويلها ولجميع المحافظات، والتي جرى تحديد التخصيصات المرصودة اليها التزاماً بقانون الإدارة المالية ، بغية النهوض بالواقع الخدمي ومساندة كل ما من شأنه المساهمة في دفع عجلة الإعمار والبناء إلى الأمام .
واضاف" وبشأنه أطلقت الوزارة عبر دائرة المحاسبة التخصيصات اللازمة لذرعات العمل للمشاريع الإستثمارية المنفذة في المحافظات دون تأخير وفق المعايير التي أوجبتها أبواب الصرف وعلى النحو الآتي :
أولاً: تم إطلاق ذرعات العمل المنجزة حتى نهاية شهر يونيو 2023 وفقًا لقانون الإدارة المالية.
ثانيًا: تأخر إدراج المشاريع الإستثمارية من قبل المحافظات و وزارة التخطيط لسنة 2023 حتى شهر أغسطس أدى إلى تأخير إطلاق التمويلات.
ثالثًا: هناك مشاريع تم تمويلها على ذرعات العمل بأكثر من المخصص من قبل وزارة التخطيط، وعدم إدراج المكونات من قبل المحافظة و وزارة التخطيط رغم تمويلها من دائرة المحاسبة أدى إلى حدوث تجاوز يتطلب معالجته من قبل المحافظة والتخطيط حتى تكون سقوف عام 2024 عند إدراجها من التخطيط صحيحة.
وتابع البيان، كذلك نشير إلى حالات التأخير من قبل المحافظات في إدراج الإضافات بجدول (هـ) المعدل والتي وردت إلينا بعد نهاية سنة 2023 والبعض لم ترد حتى اليوم، وفي حال عدم التمويل يجب تأشيرها على عام 2024.
وأخيرًا: وفقًا للمادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة لعام 2023، يتطلب من المحافظة تأشير مشاريعها لعام 2024 لدى وزارة التخطيط والمصادقة عليها وإرسالها إلى المالية للتأشير والنظر في التمويل، ولا يوجد أي تأخير من قبل المالية دون قيام المحافظات كافة بمعالجة ما ورد ذكره أعلاه بالتنسيق مع التخطيط.
