اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، ان العام 2024 هو عام العمل وسنركز الدعم على التدريب والضمان والصحة والسلامة المهنية لخلق بيئة ملائمة للعمل اللائق .
وشارك الأسدي، في حفل اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من عدم المساواة ومنعها في عالم العمل بالعراق، والمشاورات الثلاثية الأولية بشأن البرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق للعراق ٢٠٢٥-٢٠٢٩ التي اقامتها منظمة العمل الدولية، بحضور منسق منظمة العمل الدولية ورؤساء واعضاء الاتحادات والنقابات في العراق، يوم الخميس الموافق 7-3-2024.
وقال الوزير خلال كلمة ألقاها بالحفل، وتابعتها وكالة القارئ للانباء/ كنا /، ان" تعزيز المساواة وعدم التمييز يعدّ من المبادى والركائز الاساسية المعتمدة على الصعيد الدولي والاقليمي، فضلا عن انه حق اساسي لتحقيق العدالة وتشجيع الازدهار الاقتصادي، مشيرا الى ان العراق يوفر الحماية التشريعية المناسبة لضمان الحماية والحقوق لجميع العراقيين.
كما أكد الاسدي، ان" عام ٢٠٢٤ هو عام العمل وسيكون التركيز فيه على دائرة العمل والتدريب المهني، والضمان الاجتماعي، والصحة السلامة المهنية، إذ إن التنسيق بين هذه الدوائر وبين أصحاب العمل وممثلين اتحاد الصناعات ونقابات العمال، سيؤدي الى العمل اللائق، وصنع تعاون مشترك بين الاطراف الثلاثة، مشيرا الى توسيع دائرة التدريب ليشمل شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فضلا عن توفير فرص عمل لائقة للقادرين منهم على العمل.
واوضح ان" الوزارة بصدد اعداد السياسة الوطنية للقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك تماشيا مع الوضع الاقتصادي للبلد وضرورة مشاركة الجنسين لتنشيط سوق العمل ورفدة بالعمالة الماهرة.
وبين ان" تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 ساهم في التغلب على الكثير من التحديات التي كانت تشكل عائقا بوجه العمال، داعيا الى تغطية اعلامية موسعه للقانون والتعريف به لما يحمل من مميزات مهمة تخدم شريحة العمال، فيما ثمن دور الاطراف المساهمة في اعداد ومتابعة انجاز هذه الاستراتيجية، معربا عن امله في تنفيذ خطط وطنية عالية المستوى لخدمة شريحة العمال في المجتمع.
