اعلنت وزارة المالية ، اختتام مباحثات العراق مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في عمّان وسط تفاؤل اقتصادي متنوع ومستدام .
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/، انه" اختتم الوفد العراقي برئاسة وزير المالية طيف سامي، اليوم الخميس، مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان ، جرى خلالها مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأكد الوفد العراقي ، بحسب البيان، أن" الصندوق وعد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى عزمه مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق.
فيما اشادت بعثة الصندوق بتحقيق تقدم جيد في العديد من الجوانب المالية والنقدية وفي مجالات الشفافية والرقابة وتوفير البيانات المالية وترشيد النفقات ، الى جانب عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض اسعار الأغذية والطاقة .
واشارت البعثة الى التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في اعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب على المدفوعات العابرة للحدود .
كما رحَّبت البعثة بالخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة، بما في ذلك الترحيب بالخطوات التي اتّخذتها الحكومة باتجاه إنشاء حساب الخزينة الموحّد ، وتحسين ادارة السيولة النقدية وزيادة الوعاء الضريبي ، فضلا عن مراجعة هيكل التعرفة الجمركية وتحقيق المزيد من الاستهداف في الدعم الاجتماعي والرعاية .
وبذات السياق ، اعربت البعثة عن تفاؤلها بمستوى التفاهم والتقدم المتحقق مع الحكومة العراقية وخطوات التنسيق والمشاورات المشتركة التي سيتم استكمالها في المدى القريب ستسهم في معالجة المشكلات المالية التي تفرضها ظروف الصراعات الدولية وما يرافقها من آثار اقتصادية .
هذا وتظل الإصلاحاتُ الهيكلية الهادفة إلى تحفيز التنوُّع الاقتصادي و استحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص عاملًا محوريًّا في تحقيق النمو المستدام والشمولي. وتتضمن الأولويات على هذا الصعيد إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد .
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجرى سنويا بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه .
