شرحت ورشة عمل عقدتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقييم المخاطر في استثمارات القطاع الخاصّ بالتعليم الأهليّ ومردوداته على سوق العمل.
ووسمت الورشة (إدارة المخاطر في القطاع الخاص) المنعقدة في كليَّة المنصور الجامعة، والتي حضرها جمعٌ من مُوظفي الوزارة وممثلي الجامعات والمُؤسَّسات التعليميَّة الأهليَّة، سلَّطت الضوء على مهام الهيئة الرئيسة، وآلية تنفيذ برامج مكافحة الفساد، وخطوات تنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد التي أعدَّتها الهيئة بالتعاون مع الأطراف الساندة والداعمة، والتي من ضمنها القطاع الخاص.
وتطرَّقت إلى مُساهمة جميع الأطراف في تطبيق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد وفق خططٍ تُحدّدها الضرورات لتجنُّب مخاطر الفساد، حاثة على استثمار نقاط القوَّة المتاحة ومعالجة نقاط الضعف، عبر تحليل بيئة العمل الداخليَّة والخارجيَّة، والوقوف على ما بها من نقاط القوَّة والضعف والفرص والتهديدات، إذ يساهم ذلك في تمكين مؤسسات الدولةَ من التعاملِ مع هذا الوباءِ، والسيطرةِ على ظواهرِهِ المُختلفةِ والحدِّ منها.
وأوضحت إجراءات الهيئة الوقائيَّة لمنع الفساد التي من شأنها احتواء مخاطر الفساد، والتقليل من تأثيرها اجتماعياً واقتصادياً مثل إدارة الحسابات والرقابة الداخليَّة، إضافة إلى تنظيم لوائح السلوك المهنيّ في مشاريع القطاع الخاصّ كلٍّ بحسب اختصاصه ومُساهماته، إضافةً إلى أهميَّتها من الناحية الرقابيَّة والإعلاميَّـة.
