تراس وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبد الله ، اجتماعا في مركز الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP ومركز جنيف للمياه والمملكة المتحدة من اجل أستعراض نتائج الدراسة (نحو اجراءات مائية عابرة للحدود ومرنة مناخيا في العراق).
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة القارئ للانباء/ كنا/، انه" في مستهل الاجتماع رحب الوزير بالحضور واستعرض مجمل التحديات والعقبات التي تواجة عمل الوزارة في الوقت الحاضر ومنها اثار التغييرات المناخية التي تعصف بالعالم والمنطقة وقلة الايرادات المائية واستمرار الشحة المائية لاربعة مواسم على التوالي مع قلة الساقط المطري وارتفاع درجة الحرارة .
وأوضح الوزير، بحسب البيان، اجراءات الوزارة الرشيدة لمعالجة التحديات بشكل اني فوري ومستقبلي بالتعاون مع الوزارات والجهات العراقية ذات الصلة من خلال وضع الخطط والدراسات بشكل علمي ومهني مدروس ومنها اعتماد الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي كخارطة طريق لتنفيذ مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية مع استخدام السبل الحديثة في طرق الري كالتحول من الري المفتوح الى الري المغلق بالاضافة الى استخدام التقانات الحديثة لتقليل الضائعات المائية وضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام طريقة التبطين باللحاف الخرساني، واستمرار الحملة الوطنية الكبرى لرفع التجاوزات عن النظام المائي في البلاد وتطبيق نظام المراشنة لتحقيق العدالة في التوزيعات المائية على الجميع ، والاستفادة من الخزين المتاح في بحيرة الثرثار لزيادة التصاريف في نهر الفرات
واضاف" اما على المستوى الخارجي فالعمل متواصل مع المنظمات الدولية ودول المنبع من اجل استحصال حقوق البلاد المائية بشكل عادل ومنصف ،كما استمع الوزير والحضور من القائمون على الدراسة شرحا مفصلا عنها وعلى أهميتها لمعالجة المشاكل بقطاع الموارد المائية في عموم البلاد .
وفي الختام اكد الوزير ذياب على ضرورة بناء التفاهمات بين الدول في ادارة مشتركة للموارد المائية، شاكرا كافة الجهود المخلصة لانجاح هذا الدراسة املا ان تكون خطوة مهمة في إستحصال حقوق العراق المائية .
هذا وحضر الاجتماع الوكيل الفني للوزارة ووكيل وزارة البيئة وعدد من المدراء العامين والمختصين من الوزارة و الوزارات العراقية.
