وعقدت الدائرة القانونية ، اليوم الخميس ٢٠٢٤/١/١١، برئاسة وزير المالية طيف سامي محمد ،وعضوية محمد حمزة مدير عام الدائرة القانونية، وممثل هيئة النزاهة الإتحادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً ضم المدراء العامين لدوائر الوزارة وتشكيلاتها من مصارف وهيئات وشركات ، للتباحث حول حسم قضايا اللجان التحقيقية المشكلة في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
شددت وزير المالية خلال الإجتماع، بحسب بيان للوزارة تلقته وكالة القارئ للانباء/ كنا /،على" ضرورة تحمل المدراء العامين كامل مسؤولياتهم تجاه تنفيذ الخطط بحسب المنهاج الوزاري ومواكبة انجازات الوزارة ودوائرها ومتابعة عمل اللجان التحقيقية بالتعاون مع هيئة النزاهة الإتحادية وتقديم تقاريرها الشهرية عملا بمقررات البرنامج الحكومي ، والتشديد على تحديد سقوف زمنية لعمل اللجان ، الى جانب اهمية تشكيل لجان عمل فرعية ساندة لعمل الفرق التحقيقية بالقضايا المعروضة وسرعة حسمها وتقديمها إلى القضاء .
واكدت الوزير سامي، على ان" الفيصل في نجاح المدراء العامين من عدمه ، يأتي بعد تقييم مايتم عرضه من انجازات ضمن دوائرهم وفي اطار مسؤولياتهم دون تلكؤ ، وقياس الجدية في متابعة مهام اللجان التحقيقية مع هيئة النزاهة وحسمها امتثالا لمعايير النزاهة والشفافية التي تتبناها الوزارة.
وتقديم الجرودات الخاصة بإعداد اللجان التحقيقية المطلوبة من هيئة النزاهة وقضاة التحقيق وديوان الرقابة المالية المتعلقة بالفساد المالي والإداري خلال اسبوع وبيان إجراءاتهم وتوجيه الممثلين القانونيين بتدوين أقوالهم امام القضاء لتلافي التأخير في حسم القضايا .
ومن جانب اخر وجهت طيف ، لجان التضمين بتقديم الجرودات الخاصة بانجازاتهم وبيان التضمين و مقدار المبالغ التي تم استحصالها، مضيفة ان" من الضروري ادخال الممثلين القانونيين وأعضاء اللجان التحقيقية في دورات لمكافحة الفساد سواء في أكاديمية مكافحة الفساد او المعهد القضائي او الدورات التي يقيمها جهاز الادعاء العام.
