أوصت الندوة، التي عقدتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بالتعاون مع البنك المركزيّ العراقيّ، بضرورة استمرارالتنسيق بين هيئة النزاهة والبنك المركزي لإقامة ورشٍ تدريبيَّةٍ توعويَّةٍ لمُوظَّفي البنك في مجال مكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ برنامج "الشفافيَّة وحماية المال العام" من قبل اللجنة المُؤلَّفة لهذا الغرض.
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/ ان" الورشة المنعقدة في مقرّ البنك المركزيّ العراقيّ الموسومة (أهميَّة الإجراءات الوقائيَّة في مكافحة الفساد وإشاعة روح الشفافية) حثَّت على اتخاذ الجهات المُختصَّة الإجراءات الوقائيَّة الكفيلة بالحدّ من حالات الفساد التي قد تظهر في المصارف الحكوميَّة والأهليَّة؛ انطلاقاً من دورهم في الرقابة والإشراف على تلك المصارف، والعمل على تسهيل الإجراءات الإداريَّة من خلال تحقيق معايير الشفافية المطلوبة حسب قانون الهيئة، فضلاً عن العمل ببرنامج إصلاح القطاع المصرفيّ وفق منهاجٍ علميٍّ، واعتماد البرامج التثقيفيَّة لعـمـوم المُوظَّفــين، لا سيما المُعيَّنين على ملاك البنك المركزيّ العراقيّ في الأعوام الأخيرة؛ للتقليل من حالات الفساد، خاصَّة جرائم تعاطي الرشوة.
واضاف" وتضمَّنت تقديم شرحٍ لجريمة الكسب غير المشروع وفقاً لقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، وبيان الأحكام والعقوبات، ودخول هذه الجرائم ضمن قاعدة التشريعات المنسجمة مع مُقرَّرات اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، مُوضحةً التعريف بجريمة الرشوة في القطاع العام؛ لما لها من آثارٍ سلبيَّـةٍ على أداء المُوظَّف لمهامّ وظيفـته في المُـؤسَّسات عامة، ولاسيما القطاع المصرفي، ودور الهيئة في الحدّ منها.
وتابع البيان" وتخلل الورشة محاضرات قدَّمها ممثلو الهيئة من دائرة الوقاية - قسم الأداء الوظيفيّ، بيَّنوا خلالها مهام هيئة النزاهة في مُتابعة تنفيذ برنامج "الشفافية وحماية المال العام" في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، إضافةً إلى ضرورة مُتابعة تنفيذ البرنامج في مقرّ البنك المركزيّ العراقيّ والمُؤسَّسات التابعة له، لافتين إلى عمل الفرق المؤلَّفة؛ لتحقيق أهداف الهيئة في منع الفساد ومكافحته، إضافةً إلى تثقيف المُوظَّفين من خلال المشاركة في النشاطات التوعويَّة؛ تنفيذاً للخطة السنويَّة.
