تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، من ضبط مسؤولٍ في مستشفى الديوانيَّة التعليميّ العام وبحوزته أكثر من (١٥٠) كتاب تأييد استمراريَّة الدوام لأشخاصٍ خلافاً للواقع.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا /، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة بادر إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائي في المكتب؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها عن إقدام مسؤول الخدمات في مستشفى الديوانيَّة التعليميّ العام على تزويد أشخاصٍ بكتب تأييد استمراريَّة الدوام والعمل بصفة أجراء بدون راتبٍ في المستشفى.
وأردفت الدائرة مُبيّنة أنَّ" الفريق، بعد إجرائه التحرّيات والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، استحصل أمراً بضبط المُتَّهم وكلَّ ما له مساسٌ بالجريمة، مُبيّنةً أنَّ الفريق انتقل إلى المستشفى وتمكَّن من ضبط مسؤول خدمات المستشفى وبحوزته (١٥٥) كتاب تأييدٍ، ومبالغ ماليَّة كانت بحوزته ناهزت (٩٦٠٠) دولار أمريكي.
وتابعت مُوضحةً أنَّ " تلك المبالغ تُمثّلُ رُشى كانت تُدفَعُ للمُتَّهم؛ من أجل الاستفادة من كتب التأييد التي صدرت لأشخاصٍ على أنهم يعملون بصفة أجراء بدون راتبٍ في المستشفى، في حين لم يكن لهم أي دوام فيها؛ وذلك من أجل الإفادة منها في التعاقد معهم وفق القرار (٣١٥)، مُنبّهةً أنَّ مدير المستشفى ومسؤول الشعبة الإداريَّة أكَّدا أنَّ كتب التأييد مُنِحَت لأشخاصٍ ليس لهم حضور أو علاقة وظيفيَّة بالمستشفى.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، لعرضه برفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره.
