اختتمت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الأربعاء، أعمال دورتها في العاصمة بغداد بحضور أعضاء الدول العربية، واستنكرت في بيانها الختامي ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وعقدت أعمال الدورة 32 في بغداد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ممثلًا عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي.
وحضر الدورة الأمين العام للاتحاد فائز الشوابكة وأعضاء الشعب للدول العربية المشاركة، لـ "تنفيذ مخرجات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الرابع والثلاثين الذي عقد في بغداد شهر شباط/فبراير الماضي".
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس النواب، ألقى المندلاوي كلمة تناولت الأوضاع في المغرب وليبيا بعد الزلزال المدمر والإعصار والسيول، وقال إنّ "الدورة الحالية تتزامن مع تطورات سياسية وظروف محلية ودولية بالغة الخطورة"، مشيرًا إلى "أهمية أن تحقق أعمالها النتائج المرجوة التي تنتظرها الشعوب، والتي تساهم في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين الأشقاء العرب".
واستنكر المندلاوي، "ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكلٍ يومي ضد الأشقاء الفلسطينين، وتجاوزاتها السافرة على الأماكن المقدسة وانتهاكها للمواثيق والقرارات الشرعية والدولية كافة".
فيما شهد اجتماع الدورة إقرار جدول الأعمال الذي تضمن تقرير الأمين العام للاتحاد بشأن المؤتمر الـ 34، وأنشطة الأمانة العامة منذ انعقاد الدورة 31 للجنة التنفيذية للاتحاد وحتى انعقاد الدورة الحالية.
كما تضمن، بحسب البيان، إقرار مذكرة حول آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي، ومعالجة الوضع المالي للاتحاد والمعوقات، والسبل الممكنة لعودة الاتحاد البرلماني العربي إلى مقره في دمشق، ومشروع برنامج العمل، ومشروع الموازنة لعام 2024.
وتناولت الدورة أيضًا ملف إعادة تشكيل اللجان الخاصة بجائزة البرلماني العربي والفريق القانوني المنبثق عن الاتحاد، إضافة إلى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، ومشروع جدول الأعمال للدورة 33 للجنة التنفيذية، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الـ 35 للاتحاد البرلماني، وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد البرلماني العربي.
وفي البيان الختامي، جددت اللجنة التنفيذية دعوتها إلى "تعزيز أواصر المحبة والتعاون الوثيق والعمل معًا بقلبٍ واحد وفكر مستنير من أجل مجابهة التحديات والعقبات والكوارث الطبيعية التي تعترض مسيرة التقدم والازدهار والرخاء في جميع بلداننا العربية، ومنها بالذكر المملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة وما حل بهما من كارثتين طبيعيتين تتطلّب منّا التعاضد والتكاتف للحدّ من الآثار التدميرية المروّعة، التي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين من الأشقاء، فضلاً عن الضرر الهائل الذي أصاب البنى التحتية والاقتصادية في كلا البلدين"، معربة عن شديد "الحزن وأصدق مشاعر العزاء والمواساة لكلا الشعبين الشقيقين".
وجدد البيان الثقة بـ "مزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والأمل بقدرة الشعبين الشقيقين، على تجاوز تبعات وعواقب هذه الكوارث الطبيعية".
وأكدت اللجنة التنفيذية، على "الحاجة الملحّة والعاجلة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بهدف التنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لاجتراح الحلول في الأزمات الطارئة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية، وتطوير الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين أي دولة عربية شقيقة مُتضررة من تجاوز عواقب وآثار أية كارثة طبيعية تهدد حياة الإنسان ووجوده".
فيما رحبت اللجنة التنفيذية، بـ "التطورات الإيجابية التي تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اليمن"، وباركت "جهود السعودية وعمان في مساعيهما للتوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة"، كما حثت اللجنة، الأطراف الليبية على "سرعة توحيد السلطة التنفيذية، وإنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن".
وقال البيان، إنّ "الاحتلال الأمريكي والتركي لشمال وشرق سوريا مدان"، وحث "مختلف الأطراف السودانية، على مبادرات المصالحة والحوار والتفاهم بين أبناء البلد الواحد، لأنها السبيل الوحيد لعودة الحياة الديمقراطية البرلمانية، وانطلاقة شعب السودان الشقيق باتجاه غدٍ مشرق يسوده الأمن والاستقرار".
وحول القضية الفلسطينية، حذرت اللجنة التنفيذية من "خطر انتشار شريعة الغاب، التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ترسيخها وتوسيع انتشارها بين مختلف الشعوب، خصوصًا في ظلّ الصمت الدولي الفاضح أمام الممارسات الإسرائيلية العنصرية الهمجية بارتكابها لمزيدٍ من الخروقات والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يرفض ويأبى التخلي عن إنسانيته وأخلاقياته الفطرية"، مؤكدة على أن "القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية والأساسية للعرب والمسلمين".
وأعربت اللجنة، عن "شديد إدانتها واستنكارها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على يد قطعان المستوطنين المارقين والمدعومين بشكل مباشر من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي".
فيما دعت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، إلى "بذل كل جهد يصبّ في دعم القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين العربية أبد الدّهر والتاريخ، وتشجيع أية مبادرة وطنية من شأنها تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتمكينه من متابعة مسيرته النضالية حتى ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلمًا وجورًا وبهتانًا".
