كشفت وزارة الداخلية، عن نتائج حادث حريق الحمدانية، مؤكدا انه كان عرضيا وبنسبة 100%، وفيما اعلن تقديمه مقترح بشأن شمول فئات بفحص المخدرات، أشار إلى أن البطاقة الوطنية ستطبع داخل العراق.
وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لبرنامج "العاشرة"، "طلبنا إحالة جميع المقصرين بحادثة الحمدانية على القضاء "، لافتا الى أن "الحادث كان عرضياً وقضاء وقدراً بنسبة 100%".
وأضاف، أن "جميع المتهمين بفاجعة الحمدانية والمبرزات الجرمية بعهدة القضاء"، مؤكدا ان "الألعاب النارية كان السبب الرئيس للحريق".
وأشار إلى أن "القاعة تتسع لـ 500 شخص بينما الموجود ضعف العدد"، منوها بان "سقوط سقف القاعة فوق الناس فاقم الوضع ".
وبين أن "قاعة عرس الحمدانية كانت خالية من أبواب الطوارئ"، مشيرا إلى أن "اعتقال جميع العاملين بقاعة الأعراس من بينهم أصحاب الشعلات النارية وبعضهم أطلق سراحهم".
وأوضح أن "سيتم معالجة نقص الافراد في الدفاع المدني من خلال التطوع"، مؤكدا "فتحنا مفرزة نموذجية للدفاع المدني في الوزارة بحضور رئيس الوزراء".
وتابع: أن "الوزارة جادة في رفع جميع التجاوزات غير المطابقة لقانون السلامة".
وبشأن إجراءات ضبط الحدود قال الشمري: "نعمل على إنشاء سدة في هور الحويزة لمنع عبور المخدرات"، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر تمويل بناء جدار كونكريتي على الحدود العراقية السورية".
ولفت إلى أن "أمن أي بلاد يبدأ من الحدود ولا بد من ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار"، مضيفا: أن "هناك دعم كبير لقوات حرس الحدود وهم مستمرون بموضوع التحصينات والتحكيمات".
وأكد أن "هناك تعاون مع دول الجوار في ضبط الحدود".
وحول تسلم الملف الأمني ذكر الوزير : "تسلمنا الملف الأمني في 5 محافظات وكانت التجربة ناجحة"، مؤكدا "نسعى إلى تسلم مراكز المدن في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى".
وفيما يتعلق بنظام المعايشة في مراكز الشرطة بين الشمري أن "مراكز الشرطة تحتاج إلى جهد وإمكانيات كبيرة"، مضيفا: "بدأنا بإجراءات الحوكمة في جميع مراكز الشرطة".
وأردف، أن "مراكز الشرطة تحتاج إلى عمل ودعم لوجستي كبير "، مبينا "قمنا بالمعايشة بمركز شرطة المسبح وسأنتقل لمركز شرطة آخر".
وحول ملف المخدرات أوضح الوزير أن "الفحوصات مستمرة بجميع منتسبي الوزارة بشأن المخدرات، وقدمنا مقترحاً بفحص كل من يقدم على إجازة السوق والى حمل السلاح بالمخدرات"، لافتا الى أن "مديرية مكافحة المخدرات كان لها عمل كبير للقبض على تجار كبار بالمخدرات".
وتابع: "لدينا تعاون دولي كبير مع دول الجوار وعقدنا مؤتمرات لمكافحة المخدرات"، مؤكدا أن "معركة المخدرات مفتوحة ".
وأعلن الشمري، انخفاض العرض بالمخدرات وهناك تطور بالمصحات القسرية للمتعاطين ، مؤكدا "تخصيص أموال لتأهيل مصحات معالجة المدمنين للمخدرات في عموم المحافظات".
ولفت إلى أن "مجلس القضاء متعاون جداً في مجال مكافحة المخدرات"، منوها بأن "العقوبات الصارمة ستحد من المتاجرة بالمخدرات".
وأشار إلى أن "تجارة المخدرات تجارة دولية تعاني منها أغلب دول العالم، وضبط الحدود ستمنع عبور المخدرات إلى العراق، ولا خيار أمامنا سوى السيطرة على آفة المخدرات"، مؤكدا "ضبطنا معملاً لصناعة الكبتاجون في المثنى".
وبشأن طبع البطاقات الوطنية قال الوزير: أن "العام الماضي كان عدد المسجلين للبطاقة الوطنية 27 مليون والمستلمين 22 مليوناً فقط"، لافتا الى أن "عدد المسجلين على البطاقة الوطنية الآن قارب 32 مليوناً و500 ألف وعدد غير المستلمين للبطاقة 500 ألف وخلال الأيام المقبلة سيتم تصفيره بالكامل، وهذا يعد انجازا".
وأكد أن "عمليات طبع البطاقة الوطنية مستمر خلال 24 ساعة، وستطبع وتصنع البطاقة في داخل العراق بصورة ملونة وتحمل رموزاً أمنية كبيرة".
