أعلنت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق بشأن ورود اسم أحد نوابها بحادثة الاعتداء على ضابط مرور.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء /كنا/: " تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل احد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز" .
واضاف البيان : "نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه، اما اذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور" .
وتابع البيان: "اننا رجال دولة القانون كنا وما زلنا وسنبقى من أشد المدافعين عن هيبة الدولة وفرض سلطة القانون ولن نتوانى عن الدفاع عن حقوق وكرامة الجميع".
