اكد وزير التجارة اثير داود الغريري، ضرورة ان تكون خطة الوزارة لرسم وتنفيذ السياسة الاستيرادية مبنية على معطيات واقعية لدعم سياسة الدولة بنظام حماية المنتج والمستهلك ودعم القطاع الخاص ومنع سياسة الاغراق السلعي للسوق العراقية.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/ كنا/: "ترأس وزير التجارة" اثير داود الغريري، الاجتماع الخامس للجنة الدائمة للامر الديواني 85 لسنة 2021 الخاص بتنفيذ السياسة الاستيرادية والاجراءات التنفيذية ،لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة في جدول الاعمال ورفع التوصيات التي توصلت اليها اللجنة الى المجلس الوزاري للاقتصاد .
واضاف البيان "اكد الوزير الغريري خلال الاجتماع على ضرورة ان تكون خطتنا لرسم وتنفيذ السياسة الاستيرادية مبنية على معطيات واقعية لدعم سياسة الدولة بنظام حماية المنتج والمستهلك ودعم القطاع الخاص ومنع سياسة الاغراق السلعي للسوق العراقية “ وصولًا الى توفير عوائد مالية للدولة والتحول الالكتروني مع اجراءات الحفاظ على السياسة النقدية التي تتوافق مع الخطة الاستيرادية .
زاشار الى ان" السياسة الاستيرادية يجب ان تأخذ طابعًا مرنا وتتلائم مع تحديات المرحلة الراهنة لتحفيز القطاعات الاقتصادية الحقيقية وتنويع الانتاج المحلي بما يحقق نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الاجمالي والاستفادة من الموارد والتشغيل لانشاء قاعدة بيانات رصينة للهيكل السلعي للصادرات والواردات مع تبسيط الاجراءات واتمتتها .
وتابع البيان " كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القوانين الخاصة بالسياسة الاستيرادية واجراءاتها التنفيذية التي طرحها المجتمعون، مشيرا ان المواضيع التي تمت مناقشتها ضمن اجندة الاجتماع الخامس للجنة هي، مناقشة تقرير الفريق المشكل حول ايقاف استيراد الطحين وحصره باستيراد الحنطة ، ومناقشة احدى فقرات قرارات مجلس الوزراء لسنة 2023 الخاص بمدى موائمة السلع التي تحتاج اصدار اجازة استيراد ، واجراءات اعضاء اللجنة حول ماتم التوجيه به في الاجتماع السابق بالاضافة الى تناول موضوع التبادل التجاري بما يخص صادرات واستيرادات العراق .
واوضح البيان ، انه" في ختام الاجتماع تم الاتفاق على اكمال توحيد البيانات وتبادلها وصولًا لانشاء قاعدة بيانات رصينة عن السلع من الصادرات والواردات وتقديمها خلال الاجتماع القادم لغرض مناقشتها واعداد التوصيات بشأنها لغرض رفعها الى المجلس الوزاري الاقتصادي .
