قرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة، المنعقدة في 2/5/2023، إحالة موضوع؛ تخويل الجهات الحكومية بدفع عمولة الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تستوفيها (للأجور والرسوم والغرامات والمبيعات (بحسب مقادير العمولات التي يقررها البنك المركزي العراقي للدفع بالبطاقات الإلكترونية)، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد كون التخويل من صلاحيات الاخير.
كما تقرر أن تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق بينها والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بإعداد مسودة مشروع قانون متكامل ينظم عملية الدفع الالكتروني في جمهورية العراق ، خلال شهر عمل حدًا أقصى بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار.
"الأمانة العامة لمجلس الوزراء "
