جدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة تأكيده أهميَّة توثيق الأواصر والروابط الأخويَّة بين البلدان العربيَّة، مشيراً إلى أنَّها تسهم في تقوية وتنمية مُؤسَّسات تلك البلدان وتقليل مستويات الفساد فيها عبر تبادل الخبرات والتجارب والطاقات.
وقال بيان لهيئة النزاهة تلقته وكالة القارى للانباء/ كنا/ ان: " القاضي حيدر حنون، وخلال استقباله في مقرّ الهيئة رئيسي ديوان ومجلس الخدمة المدنيَّـة الأردنيَّـة والعراقيَّة والوفدين المرافقين لهما، نوَّه بالارتباط التاريخيّ والدينيّ والقوميّ للبلدان العربيَّة، مُوضحاً أنَّ تلك الروابط تُحقّقُ منجزات ومشاريع اقتصاديَّة تنمويَّة وبنى تحتيَّة لتلك البلدان، وتسهم في خفض مُستويات البطالة والفقر، لافتاً إلى " أنَّ التزامنا بروابط الإخوة العربيَّة التزام أخوي وأخلاقي وديني، وعلاقاتنا نترجمها بالأفعال والممارسات وليس بالشعارات".
وأوضح رئيس الهيئة أنَّ "مجلس الخدمة العامَّة الاتحادي هو الأساس في منع الفساد باستخدام معايير مهنيَّةٍ صحيحةٍ بالتوظيف ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإبعاد الذين تحوم حولهم شبهات، مُنوّهاً بأنَّ التعيينات الأخيرة التي اعتمدتها الدولة العراقيَّة اتَّسمت بالاطلاع على إمكانات المُتقدّمين تمهيداً لتوظيف تلك الإمكانات في المواقع التي تلائمها، فضلاً عن المهنيَّـة والنزاهة ومراعاة الاختصاص، حاثاً على الإسراع بالتحوُّل نحو الحوكمة الإلكترونيَّـة والنظم الرقميَّة التي تُقلل من الروتين ومن الرشى والابتزاز الذي يُسبّبه احتكاك المُوظَّفين بالمراجعين، مُؤكّداً دعم الهيئة للمُوظّف الكفوء والنزيه عبر تطوير قابلياته وزيادة مهاراته وتكريمه، مُحذّراً الفاسدين ومن يتجاوزون على المال العام بالحرب والملاحقة؛ وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وزجهم خلف القضبان.
من جانبه، أكَّد رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة الأردنيَّة سامح قاسم محمد الناصر ، بحسب البيان "على الثقافة المُؤسَّسيَّة للمُوظَّف، وضرورة معالجة الفساد وفق استراتيجيَّةٍ رصينةٍ شاملةٍ لا تقتصر على القطاع العام، مُنبّهاً إلى بعض السلوكيَّات الطارئة على مجتمعاتنا والمخالفة لتعاليم ديننا التي أثَّرت على قيمنا وعاداتنا، لا سيما البلاغات الكيديَّـة الخاصَّة بشبهات الفساد والتي ترهق عمل المؤسَّسات الرقابيَّـة.
فيما أشار رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي محمود محمد عبد التميمي ،إلى اعتماد مجلس الخدمة الاستمارة الإلكترونيَّـة في التوظيف وإجراء الاختبارات وفق المعايير العالميَّة، وانحسار التدخُّل البشريِّ في التعيين؛ لضمان حقِّ التوظيف للمُتقدِّمين وفق مبدأي الكفاءة والشفافية والنزاهة، مُشيداً بعمل الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد ووصفها بالصرح الذي يسهم في تأهيل المُوظَّفين وتطوير إمكاناتهم وقابلياتهم لا سيما المُعيَّنين الجدد من جهةٍ، وتحصينهم من الوقوع في مهاوي الفساد من جهةٍ أخرى.
فيما سلط نائب رئيس الهيئة الدكتور مظهر تركي عبد ، على عمل الأكاديميَّة ودورها في إيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليمٍ ابداعيٍّ شاملٍ يُبنَى على احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويُسهِمُ في الحدِّ من ظاهرة الفساد، لافتاً إلى أنَّ مجلس الأكاديمية أوصى في اجتماعاته الأخيرة بإقرار النظام الدراسي للدبلوم العالي المهنيِّ للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد الذي يهدف إلى الإسهام في تعزيز جهود منع الفساد ومكافحته، وترسيخ مبـادئ النـزاهــة والشفـافيَّة والحـكم الــرشيـد التي تسعـى الهيئـة لتحـقيـقها، وبناء وتطوير القدرات البشريَّـة للعاملين في ميدان مكافحة الفساد، ودراسة التجارب الدوليَّـة في مجال الحدّ من الفساد ومكافحته والاستفادة منها.
