اعلن الناطق الاعلامي لقيادة شرطة البصرة اليوم الجمعة 4/21 "ان هدم دار المجرم الذي قام باغتصاب الطفلة وقتلها كان قرارا قانونيا وفقا للتشريع 154اسنة 2001 " .
واضاف ان " الخطة المعدة بعد العيد بقيادة رئيس اللجنة الامنية وقيادة شرطة البصرة انه سيتم ازالة كل دور التجاوز المؤجرة من قبل أشخاص مستولين على هذه الدور وايضا ازالة الدور المتجاوز عليها التي ثبت على اصحابها ملفات جنائية وتهم قتل ومخدرات وسرقات " .
واشار " هناك تعاون وتنسيق بين الادلة الجنائية والتسجيل الجنائي في هذا الملف " .
