بين رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي أن الوزارات التي وافقت على نقل صلاحياتها الى الحكومات المحلية احتفظت بالصلاحيات التي تنطوي على جوانب مالية , و أن المواد القانونية المتعلقة بنقل الصلاحيات لم تطبق بحذافيرها مما نتج عن ذلك العديد من الأخطاء تتحملها الحكومات المحلية فضلا عن الصعوبات التي تعترض آلية نقل صلاحيات الوزارات الخدمية للمحافظات .
وقال الساعدي خلال لقائه عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في البصرة : " إن الصلاحيات لم تنقل لغاية الآن بشكل كامل من الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات ما عدا تلك التي فيها مشاكل إدارية وكانت تشكل عبئا على الوزارات ، بينما بقيت الوزارات متمسكة بالصلاحيات التي لها جوانب مالية " .
وأشار الى أهمية تشريع قوانين خاصة لمرحلة ما بعد نقل الصلاحيات وتهيئة الكوادر اللازمة لأدارة الأمور بعد عملية نقل الصلاحيات وهذا ادى الى عدم تطبيقها بالشكل الصحيح وبالتالي أثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين , و أن أشراف الحكومات المحلية يعزز متابعتها وتقييمها للخدمات .
ولفت رئيس اللجنة الى الدعم المالي المقدم من مجلس المحافظة الى العديد من الدوائر التي لم تنقل صلاحيتها بغية أستمرارها بتقديم خدماتها للصالح العام
داعيا الى ضرورة أصلاح الفجوة بين المواطن والحكومات المحلية ليكملوا بعضهم في الوقوف صف واحد للمطالبة بالحقوق , وهو ما يجب ان تقوم به منظمات المجتمع المدني من خلال نشاطتها وممارسة دورها التثقيفي .
هذا وحضر اللقاء رئيسي لجنة الصناعة و لجنة التنمية الاقتصادية والأستثمار في مجلس محافظة البصرة .
