كشف النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، الاحد، عن مقترح تركماني لشغـل منصب محافظ كركوك الجديد، وحل مجلس المحافظة الحالي وتكليف قائد عسكري بادارة المدينـة، مضيفا ان هذا المقترح لا يزال تحت النقاش داخل الكتل التركمانية.
وقال جعفـر، ان "مقترح التركمان للمطالبة بمنصب المحافظ يأتي لخصوصية المدينة اولا، ولان التركمان ليست لديهم اطماع توسعيـة بخلاف الكرد، ولان مرشح التركمان يقبله العرب اكثر من غيرهم".
واضاف ان "هذا المقترح ما يزال قيد النقاش داخل الكتل التركمانيـة وتم اطلاع التحالف الوطني وبعض الكتل الاخرى بذلك"، مبينا ان "التركمان بصدد بلورة مشروع حل مجلس محافظة كركوك، لارتكابه مخالفات دستورية تتعلق بقضايا التصويت على رفع علم كردستان والمشاركة في الاستفتاء وعودة المحافظ المقال نجم الدين كريم انذاك".
واوضح ان "تلك اخطاء دستورية توجب حل المجلس، وان يكلف القائد العسكري الحالي الفريق علي فاضل بادارة المحافظة، مع المحافظ بالوكالة راكان الجبوري لحين حل مشكلة قانون الانتخابات".
ومضى الى القول، ان "هناك مقترحا في القانون رقم 36 لسنـة 2008، المادة 23 منـه، بتوزع المناصب بين المكونات بنسبـة 32% لكل من العرب والتركمان والكرد، و4 % للمسيح، وندخل الانتخابات التشريعيـة بقائمـة متفق عليها بين مكونات كركوك".
وتابع انه "بحسب القانون هناك 13 نائبا لكركوك منهم 4 للتركمان و4 للعرب و4 للكرد وواحد للمسيح، حيث يتنافس مرشحو التركمان ضمن قوائم التركمان لاختيار اربعة منهم، وكذلك مرشحو الكرد والعرب والمسيح ضمن القوائم الخاصة بهم".
