كشف لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة عن ورود معلومات تفيد بتحويل مدرسة الزبير الابتدائية للبنين في قضاء الزبير الى مجمع تجاري استثماري من قبل شركة الحزام ، لافتا إلى أن قانون وزارة التربية المرقم 22 لسنة 2011 المادة 38 يمنع تغيير جنس
العقار".
وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري في حديث صحفي "شيدت هذه المدرسة في ثلاثينات القرن المنصرم والتي خرجت الكثير من الأطباء والمهندسين ورجال الأمن ومختلف الاختصاصات وتحتوي على ثلاث مدارس في بناية واحدة ( مدرسة وداد لليافعين " ومدرسة الحسن البصري للتعليم المسرع " ومدرسة الزبير الابتدائية ) وذلك بسبب قلة الأبنية المدرسية الموجودة في القضاء بشكل خاص المحافظة بشكل عام.
واضاف "ان محافظ البصرة طالب الحكومة الاتحادية بتخصيص أموال للمحافظة لاستكمال بناء بعض المدارس التي وصل العمل فيها بنسب انجاز متقدمة، مشيرا الى ان المحافظة تعاني من قلة الأبنية المدرسية حيث توجد اغلب المدارس بدوام ثلاثي لكل بناية".
وطالب المنصوري " بتخصيص ارض أخرى غير الأرض التي شيدت عليها هذه المدرسة ووجود أراض شاسعة في قضاء الزبير وبإمكان استثمارها وبناء المشاريع والمجمعات وغير ذلك.
ودعا المنصوري مدير تربية المحافظة لمتابعة المشاكل التي تعاني منها المديرية وايجاد الحلول لها دون تركها وانشغاله بالايفادات التي لم تجدي نفعا إلى المديرية مبينا" ان هناك مدارس تعاني من نقص في الكوادر التعليمية والدوام الثلاثي المزدوج بحاجة الى وضع الحلول لها والضغط على الحكومة المحلية ووزارة التربية للنهوض بالواقع التربوي المتردي الذي تشهده المحافظة.
