نفت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتورة ماجدة عبد اللطيف التميمي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول مطالبتها بزيادة رواتب اعضاء مجلس النواب،عازية وجود مثل هذه الحملة الشعواء التي تحاول تشويه سمعتها الوطنية الى اصرارها على محاربة الفاسدين.
وقالت التميمي ان مثل هذه الحملة بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي قبل ايام كونها الاكثر تأثيراً بالمواطن بانها هي من طالبت بزيادة رواتب اعضاء مجلس النواب ،مؤكدةً ان الهدف من هذه الحملة وغيرها من الحملات التي سبقتها هو تشويه صورتها الوطنية امام ابناء الشعب الذي طالما دافعت عن حقوقه طوال ثمان سنوات.
وتابعت التميمي انه وبسبب الاصلاحات فان رواتب اعضاء مجلس النواب قد تم تخفيضها منذ اب ٢٠١٥ من حيث المخصصات التي خفضت بنسبة ٤٥ ٪ فضلا عن تخفيض اعداد الحمايات الى النصف واستقطاع نسبة ٣٪ للحشد الشعبي وللنازحين وتم احتساب رواتب إعضاء مجلس النواب على اساس الشهادات لكن حسب موازنة ٢٠١٧ تم المساواة بين رواتب اعضاء المجلس بحيث اصبح النائب الحاصل على شهادة الاعدادية مساوي لراتب النائب الحاصل على شهادة الدكتوراه ،مما يعني بقاء اجمالي تخصيصات رواتب مجلس النواب كما هي لكن تم اعادة توزيعه على كل الاعضاء بغض النظر عن مستوى الشهادة.
وتسألت انها متى طالبت بزيادة اعضاء مجلس النواب وهي قد تعرضت مع القراءة والتصويت على الموازنة الى عارض صحي اضطرها للبقاء في المستشفى؟،داعية وسائل الاعلام للوقوف معها ضد تلك الحملات الشرسة التي تحاول النيل منها.
والمحت التميمي بانها ستطالب بتحقيق في اللجنة المالية حول تلك الاخبار التي استهدفتها شخصيا دون ان يكون هنالك اية صحة لها.
