وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات ومجالس المحافظات والجهات الحكومية كافة بإعادة التدقيق على رواتب الموظفين في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته الاعتيادية السابعة والعشرين إعادة التدقيق على رواتب الموظفين، وتشكيل لجنة تتولى وضع اليات جديدة لتوزيع هذه الرواتب من الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على اعتبارها ادخارا اجباريا للذين لم يستلموا رواتبهم، وكذلك تأمين وصول الرواتب الى الموظفين النازحين المباشرين في وظائفهم، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المسؤولية الكاملة في حالة عدم ضمان وصول الرواتب الى الموظفين المشار اليهم انفا.
ويدور جدل بشأن تلك الرواتب اذ يقول بعض السياسيين العراقيين انها تنتهي بايدي تنظيم داعش الذي يسيطر على مدن عراقية.
