ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف اجتماع اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية.
وبين خلف أنّ “الاجتماع بحث ثلاث فقرات تتعلق بتوصيات سابقة تم إنجازها، وتقديم مقترحات بشأن التحول إلى نظام تمويني جديد يستهدف احتواء ومعالجة مستويات الفقر، والتأكيد على المؤسسات والقطاعات الحكومية بعدم اعتماد البطاقة التموينية كوثيقة ثبوتية في المعاملات مع توجيه الوزارات بتوفير بيانات تخدم برنامج إصلاح البطاقة التموينية”.
وتم خلال الاجتماع تقديم موجز من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق حول سيناريوهات الإصلاح المقترحة بعد الاطلاع على عدد من التجارب الدولية مشيرا إلى أنّ النظام التمويني الجديد يبدأ العمل به سنة 2016 ويستمر خمس سنين وبعد مرور ثلاث سنين يجري تقييمٌ شامل.
إلى ذلك استعرضت المدير التنفيذي لستراتيجية التخفيف من الفقر نجلاء علي، تقريرا حول اختبار البيئة التجريبية لنظام التموين الجديد في محافظة النجف الأشرف. كما أكدت اللجنة على أهمية إنشاء بناء مؤسسي للتجار من أجل تنظيم العمل وجعل دور وزارة التجارة إشرافيا ويهتم بتوفير الخزين الستراتيجي من المواد الغذائية.
