كنا/
قال النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم، ان "طعن المحكمة الاتحادية بالموازنة غير مقبول".
وبين كرم لوكالة كل العراق [أين]، إن "قانون الموازنة الذي تم التصويت عليه لا يمكن التدخل فيه من قبل مجلس النواب او أي جهة أخرى لأنه أصبح جاهزاً فقط للتنفيذ من قبل الحكومة".
وأضاف ان "الموازنة قبل التصويت عليها يمكن أن يقوم مجلس النواب بتخفيض في جانب من جوانبها او المناقلة، لذا فانه بعد التصويت على الموازنة لا يمكن لأي جهة ان تتدخل، حتى مجلس النواب، إلا إذا قام بالتدخل في موازنة التي جاءت من حصته، وحتى هذا غير ممكن لأنه تم التصويت عليه فأصبح قاونا ثابتاً ومستقراً".
وأشار كرم الى ان "نقض المحكمة الاتحادية لتعديل الموازنة غير مقبول لان المناقلة والتخفيضات سبقت التصويت، وبعد التصويت أصبحت الموازنة قانونا لا يمكن خرقه والتدخل في صياغته، فهو باق والموازنة باقية وترسل إلى الحكومة للتنفيذ فقط ، وأي تغيير لا يمكن قبوله".
وتابع ان "مجلس النواب هو صوت الشعب، ولا يمكن لجهة أخرى غير منتخبة ان تنقض صوت الشعب".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت الاثنين الماضي عدم دستورية عدد من مواد قانون الموازنة المالية لعام 2015 باعتبار "مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع اليها لغرض النظر في مقترحاته، مبينة ان قرار بالنقض شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء، وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور".
كما شملت طعون المحكمة منع حق البرلمان باجراء مناقلة في أبواب الصرف بالموازنة وتحديد مبيعات البنك المركزي في مزاده اليومي بـ 75 مليون دولار، مع منع تخصيصات الى الحشد الشعبي واستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت متعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم، وغيرها من المواد.
وعدت اللجنة المالية النيابية قرار المحكمة الاتحادية بانه "مصادرة لحق البرلمان الدستوري واطلاق يد الحكومة في تأسيس وضع جديد تجعل فيه البرلمان امام خيار الرفض او القبول لقانون الموازنة المقبلة ولما لهذا من تداعيات على الوضع السياسي والاجتماعي كما انها [المحكمة] ضربت عرض الحائط كل اجتماعات اللجنة والاصلاحات التي وضعتها في الموازنة لتخفيض النفقات غير الضرورية".
فيما قالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي ان "اللجنة لم تخالف الدستور بتعديل الموازنة"، مشيرة الى ان اللجنة "ستدعو الحكومة لمراجعة طعن المحكمة الاتحادية".
من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب على دستورية الطعون التي اصدرتها المحكمة الاتحادية في بعض مواد الموازنة المالية لعام 2015.
وقال حرب لـ[أين]، ان "تعديلات البرلمان لم تكن دستورية او واقعة في كل الاحكام التي وضعها في قانون الموازنة وقد تم الغاؤها من قبل المحكمة الاتحادية طالما ان الحكومة لم توردها"، مشيرا الى ان "الدستور العراقي اعطى لقانون الموازنة اعتبارا معينا، فنلاحظ ان وكل القوانين التي يصدرها البرلمان تكون مدرجة ضمن فقرة في مادة من الدستور في حين ان قانون الموازنة خصص لها الدستور مادتين فيه، ومن ذلك نلاحظ اهمية الموازنة واثرها الكبير".انتهى2
أين
