كنا/متابعة
اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء فقرات من الموازنة يصب في مصلحة "داعش" اكثر ما يصب بمصلحة العراقيين.
وقال مصدران اللجنة عقدت اليوم، اجتماعا لمناقشة قرار المحكمة بخصوص الغاء المواد الذي اضافتها على مشروع قانون الموازنة لعام 2015".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الاجتماع سيخرج بقرار حول ذلك" .
ويذكر ان المحكمة الاتحادية العليا،قررت الاثنين ( 5 تموز 2015) الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
