كنا / شمس العلي
جدد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي رفض المجلس لتطبيق قانون التعرفة الكمركية.
وقال الشيخ السليطي إن العمل بذلك القانون يتطلب حصول شرطان اساسيان حيث يكمن الشرط الأول بضرورة التزام الحكومة بالموعد الذي حددته لتطبيق القانون في الاول من آب، اما الشرط الثاني والاهم فيكمن بضرورة ان يطبق ذلك القرار في جميع منافذ العراق بما فيها منافذ اقليم كردستان.
وأشار السليطي إلى أن تطبيق المحافظات الوسطى والجنوبية لقانون التعرفة الكمركية بمعزل عن محافظات اقليم كردستان سيكون مجحفا بحقها ولصالح المحافظات غير المنفذة لذلك القانون والتي ستستقطب التجار والمستوردين لادخال بضائعهم باسعار اقل وهذا ماسيؤدي الى افراغ القانون من محتواه.
منوها انه وعلى الرغم من ان قانون التعرفة الكمركية قانون اتحادي الا ان الاموال التي سيتم جبايتها يجب ان لا تعود الى خزينة الحكومة الاتحادية بل يجب اعطائها إلى الحكومات المحلية التي تحوي منافذ حدودية.
وكانت وسائل اعلام محلية في البصرة قد رصدت وجود بعض الملصقات في عدد من منافذ محافظة البصرة الحدودية تدعوا فيه التجار ووكلاء الاخراج الكمركي الى الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثاني من حزيران الماضي والذي يلزم المنافذ الحدودية بالعمل بقانون التعرفة الكمركية اعتبارا من الاول من شهر اب المقبل.وهذا جانب من تلك الملصقات.
