كنا/متابعة
اكد مجلس الوزراء، الاربعاء، ان معظم الشركات الاهلية المسجلة في العراق والبالغة 50 الف شركة هي حبر على ورق، فيما اشار الى ان الشركات الحكومية الرابحة لا تتعدى عن 22 شركة.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان "شركات القطاع الخاص لغاية 2003 بلغت 30 الف شركة والعاملة منها لم تتجاوز 19 % "، مبينا ان "عدد هذه الشركات ارتفع في الوقت الحاضر ليصل الى 50 الف شركة مسجلة معظمها هي حبر على ورق".
وأضاف صالح ان "الشركات الحكومية الرابحة لغاية 2014 لم تتعدى 22 شركة من اصل 154 شركة مملوكة للدولة"، مشيرا الى ان "معظم تلك الشركات هي صناعية ويبلغ تعداد العاملين فيها 500 الف شخص ربعهم يعملون في الشركات الصناعية".
وتابع صالح ان "الحكومة العراقية وضعت خطة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والحكومي"، لافتا الى ان "احد الحلول التي تم وضعها للقطاع الخاص البرنامج التحفيزي الذي قدمه البنك المركزي والبالغ 5 مليار دولار كدفعة اولى لتشغيل المشاريع في القطاع الخاص سواء في الجانب الصناعي والزراعي والسكن ،اضافة الى المصارف".
واكد صالح ان "الحلول التي تم وضعها بالتعاون مع البنك الدولي للشركات الحكومية المملوكة هو اما بيعها للقطاع الخاص او الدخول في شراكات معها او عرضها للاستثمار"، مشددا على ضرورة "وجود ارادة سياسية ضمن البرنامج الحكومي لتنفيذه خلال اربع سنوات".
وكان اتحاد الصناعات العراقية قد اكد في 2013 ان المشاريع الصناعية من القطاع الخاص في العراق والبالغ عددها اكثر من 40 الف مشروع مسجل لدى الاتحاد قد توقفت بنسبة 90 الى 95 % بعد عام 2003، مشيرة إلى ان التدهور الأمني وقلة الطاقة الكهربائية السبب الرئيسي وراء ازدياد التدهور وتوقف المشاريع.
السومرية
