كنا/زينب المحمودي
صرح النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة سليم شوقي ، اليوم الاثنين ، ردا للتصريحات التي نسبت الى وزير المالية هوشيار زيباري والتي تقتضي برهن نفط البصرة للشركات الأجنبية ، ان تلك الخطوة غير قانونية مبينا هناك حلول كثيرة تعالج الأزمة المالية .
وعد شوقي في بيان صحفي تلقت وكالة القارئ للإنباء نسخة منه " ان ماشاع حول تصريحات وزير المالية التي تقتضي برهن نفط البصرة للشركات الأجنبية ان ثبت ، فانه يعد تصريحا غير قانوني .
محذرا وزير المالية او أي وزير اخر التلاعب بالنفط دون الرجوع للمشاورات بين الحكومات المحلية والاتحادية
موضحا ان القدوم على هكذا خطوة بعد الاتفاق بين الحكومات تترجم الى مشروع قرار يصادق عليه مجلس النواب حسب ما ورد في المادة ( 112 ) من الدستور العراقي والتي تنص على إدارة الحقول النفطية مشتركة بين الحكومتين المحلية والاتحادية .
مشيرا ان من الخطأ التفكير برهن مقدرات وثروات البلاد في الوقت الذي توجد فيه حلول كثيرة من شانها انتعاشه كالاعتماد على قطاع الزراعة والسياحة والاستثمار .
ذاكرا ان مجلس النواب سبق وان رفض قانون الدفع بالآجل كونه يثقل كاهل الدولة ويكون عبئاً حتى على الأجيال القادمة فكيف نسمح برهن نفط البصرة الذي يعد اخطر من قانون الدفع بالآجل .
