كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عن إعداد مقترحات لشمول ذوي المهن والحرف الخاصة بقانون الضمان والتقاعد الذي يدقق حالياً من قبل مجلس شورى الدولة.
وقال رئيس اللجنة صادق المحنا إن “المقترحات التي أعدت تتضمن فقرة الضمان الاختياري، وهي أن أصحاب الحرف والمهن الخاصة كسائقي التاكسي والنجارين وأصحاب المحال التجارية والمزارعين وغيرهم، بإمكانهم ضمان أنفسهم لدى دائرة الضمان من خلال دفع مبالغ مالية بسيطة شهرياً أو سنوياً تحتسب كتقاعد شهري لهم بعد أن يتجاوزوا السن التقاعدي”.
وأضاف المحنا أن “أصحاب الحرف والمهن الخاصة لم يكن لهم الحق سابقاً في ضمان أنفسهم ما لم يعملوا لدى شركات خاصة”، مبيناً أن “قيمة ما يدفع حالياً من قبل العامل 5% من راتبه كضمان، بينما يدفع رب العمل 12%”.
ووفقا لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح فأن نحو 150 ألف عامل من بين نحو 4.5 مليون عامل في القطاع الخاص فقط مسجلين في دائرة الضمان الاجتماعي.
