اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن اتخاذ جملة من الاجراءات لاجل الكشف المفصل عن العقارات العائدة لها والاراضي غير المشغولة، وتقديم دراسة مفصلة بها لغرض عرضها على الاستثمار.
وقالت الوزارة في بيان إن "الوزارة جادة في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية ودعم المشاريع الاستثمارية، بغية تقليل الانفاق الحكومي وتقديم الدعم الخاص لاخذ دوره الريادي في عملية البناء الاقتصادي والتجاري التي تتطلب جهود لاتنحصر عند المؤسسات الحكومية التي يجب عليها تقديم الدعم اللوجستي والاستشاري ومنح الاستثمار فرصة لبناء المنظومة الاقتصادية".
واضاف البيان أن "اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طرح عليها جملة من المقترحات لتطوير الاستثمار خاصة في مجال السايلوات، لذا تقوم الوزارة بدراسة كيفية الاستفادة من خدمات جميع العقارات والاراضي غير المشغولة بهدف بناء مشاريع استثمارية كبيرة تسهم في رفد البلد ببرامج تنموية واقتصادية".
وشدد على "اهمية تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال دعم الاستثمارت لتطوير القطاع الخاص ومساعدة رجال الاعمال والشركات، على القيام بمشاريع استثمارية مستغلة العقارات والاراضي المتروكة".
