قالت لجنة الثقافة والإعلام النيابية إنها عازمة على تشريع قانون يضمن حق حصول الصحفيين على المعلومات من المؤسسات الحكومية.
وأضافت رئيس اللجنة ميسون الدملوجي ، أنه “إذا توجه الصحفيون إلى لجنة الثقافة والإعلام النيابية بطلب الحصول على أخبار من الوزرات والمؤسسات التي لا تملك متحدثين يدلون بأخبار مؤسساتهم للإعلام، فأن اللجنة مستعدة لمفاتحة تلك المؤسسات بهدف التعاون الإعلامي مع الصحفيين”.
وتابعت الدملوجي أنه “لا يوجد قانون يُلزم الوزارات بوضع متحدث للوزارة”، مؤكدة أنها عازمة على “تشريع قانون يضمن حق الحصول على المعلومات من الدوائر الحكومية”.
يشار إلى أن عددا من الوزارات لم تخصص من يتحدث باسمها، وتكتفي بنشر بعض الأخبار في مواقعها الالكترونية، إذ واجه الإعلاميون صعوبة الحصول على المعلومة بغياب المتحدثين من بعض الوزرات كوزارتي المالية والخارجية.
