رفض قائممقام قضاء الزبير المكلف غرب البصرة طالب الحصونة تدخل بعض المسؤولين في ديوان المحافظة ومجلسها في صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية بالأخص ما يتعلق برفع التجاوزات على المشاريع الحكومية والاستثمارية محملا اياهم مسؤولية تأخير تنفيذ المشاريع.
وقال الحصونة في تصريح صحفي عقب لقاءه مع معاون محافظ البصرة لشؤون الاقضية والنواحي عرب الجزائري لبحث القضايا المتعلقة بأسباب تأخير المشاريع في قضاء الزبير ان:" هناك تدخلات مباشرة من قبل بعض المسؤولين في ديوان المحافظة ومجلسها في ما تقوم به أجهزة القضاء من إجراءات قانونية بحق المتجاوزين على مواقع تؤثر في عملية تفيذ المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية "مشيرا الى ان" تلك التدخلات تتعارض وقانون رفع التجاوزات على الاراضي المخصصة لإقامة المشاريع والتي تتسبب في ايقافها او تأخر انجازها".
واضاف ان" الأوامر والتبليغات تصدر ألينا بشكل شفوي من قبل بعض المسؤولين في الحكومة المحلية تطالب بعدم رفع تجاوزاتهم التي يرتكبها بعض المتجاوزين على الرغم من بتبليغهم برفع التجاوز وشمولهم بالتعويض بمبالغ مالية او سكن بديل في القرية الكرفانية المخصصة لها الغرض، قبل انطلاق حملة رفع التجاوزات في كافة مناطق القضاء"مؤكدا" استمرار العمل برفع التجاوزات بالكامل دون الانصياع الا الاوامر الشفوية وعدم التعامل معها الى اذا تحولت الى كتب رسمية وفق القانون"محملا" المسؤولية الكاملة لمن يتسبب من السؤولين في تأخير او تعطيل المشاريع وما يترتب عليها من تبعات قانونية ومالية"./انتهى
