قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن مصادقة لجنة الأمن القومي الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل جريمة حرب صريحة ونذير حرب جديدة ضد الإنسانية.
وأضاف المركز إن "حكومة الاحتلال والتطرف والإرهاب، تثبت مرة أخرى ومن خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في سجونها"، مشددا على أن "هذا السلوك يعكس طبيعتها الفاشية وسياساتها الانتقامية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".
وحذر المركز من أن "تبعات هذه الخطوة الخطيرة ستكون أكثر دموية، وستقود المنطقة بأكملها إلى دوامة جديدة من العنف والمجهول"، محذرا من "عواقب لا يمكن لأحد التنبؤ بها إذا ما استمرت إسرائيل في انتهاكها السافر للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية".
ودعا في ختام بيانه جميع المستويات الفلسطينية، الرسمية والفصائلية والشعبية، إلى إعلان موقف وطني موحد دعما للأسرى ومساندة لقضيتهم العادلة، ورفضا قاطعا لهذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية التي تستهدف النيل من صمودهم وكرامتهم داخل السجون.
المصدر: "القدس"
