صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 231 مقابل 196، اليوم، على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق ضمن مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية للولايات المتحدة.
وألغى التعديل الأكثر أهمية تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج، حيث صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الديمقراطيين و49 جمهوريًا.
ويأتي هذا الإلغاء في إطار جهود لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، بعد أن منحت التفويضات القديمة الرؤساء الأمريكيين صلاحيات واسعة لشن عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، من بينها الضربة الجوية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020.
وجاء التصويت بعد تحرك غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” موقف قيادتهم وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصويت.
ويتضمن قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، أيضًا تعديلات مثيرة للجدل، بما في ذلك قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، ما أثار خلافات حادة بين الحزبين.
