أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك".
وجاء قرار الأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية.
ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من قصف إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.
وستخضع إيران مجددا لحظر سلاح وحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق.
وتشمل العقوبات الأخرى التي سيُعاد فرضها حظر سفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن تستأنف أيضا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران خلال أيام.
ورفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي مشروع قرار مقدما من روسيا والصين يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231)، وتأجيل مطالب "الترويكا الأوروبية" بإعادة فرض العقوبات ضد إيران، التي لا تعترف روسيا بشرعيتها وشرعية إجراءات استعادة العقوبات ضد طهران.
وكانت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تنص على تمديد القرار ذي الصلة لمدة ستة أشهر مع مطالبة جميع المشاركين الأصليين في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا بهدف إيجاد حل دبلوماسي. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة توفر "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".
المصدر: RT
