أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، استعداد العراق لتقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية، شريطة الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن للعمال حقوقهم وتوفر لهم الحماية المطلوبة.
جاء ذلك خلال لقائه وزير العمل اللبناني الدكتور محمد بهجت حيدر على هامش أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في مجالات الاستثمار، ودعم عودة أصحاب العمل للاستثمار في لبنان.
وشدد الأسدي، بحسب بيان للوزارة تلقته وكالة القارئ للأنباء/كنا/، على أن الأزمة الاقتصادية في لبنان أثرت بشكل كبير على رؤوس الأموال، بسبب التخوف من إخفاقات سابقة في القطاع المصرفي، لكنه أبدى حرص العراق على المساهمة في دعم الاقتصاد اللبناني من خلال تشجيع رجال الأعمال العراقيين على الاستثمار هناك، موضحا أن الاستثمار هو الأساس في نهضة البلدان، وفي العراق شهدنا خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة حركة استثمارية كبيرة أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وفيما يخص العمالة العربية والأجنبية في العراق، أشار الوزير إلى وجود مشكلة تتعلق بدخول قسم كبير من هذه العمالة بصورة غير شرعية، مبينا أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتصحيح أوضاعهم بما يضمن حصولهم على الإقامة والتسجيل في وزارة العمل، الأمر الذي يكفل لهم حق المطالبة بالأجر القانوني والتسجيل في الضمان الاجتماعي وضمان سائر الحقوق.
كما أكد الاسدي أن العراق منفتح على تقديم التسهيلات الممكنة للعمالة اللبنانية، مشددا على أهمية التسجيل القانوني الذي يضمن الحماية للعمال ويكفل حقوقهم.
