وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء/كنا/،: انه" إنطلاقا من التزامها بتوضيح الحقائق للرأي العام، تنفي وزارة المالية صحة الادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم ).
وأضافت" وتؤكد الوزارة، ممثلة بوزير المالية طيف سامي، أنها تعمل وفقًا لما وضعه المنهاج الحكومي، ولا صحة لوجود مثل تلك اللقاءات المزعومة.
وتابعت" وتشدد على حرصها ضمان الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع من خلال صرف وتأمين الرواتب للأشهر القادمة لكافة دوائر الدولة، ولا يوجد صرف لوزارة على حساب وزارة أخرى.
وواصلت" وبذات الوقت، تؤكد الوزارة أنه لا يوجد توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية الخاصة بمحافظة البصرة وباقي المحافظات وان الوزارة مولت الدفعه الاولى من التخصيصات المتبقة للمشاريع الاستثمارية العائدة لكل محافظة والمرصد لها تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٣ بالاضافة الى ايرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة ، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، خلال لقاء سيادته بالسادة المحافظين في اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظات.
