أعلنت وزارة المالية، استمرارها باعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العامة ٢٠٢٣ التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي مؤخرا لغرض نشره في جريدة الوقائع العراقية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة القارئ للانباء /كنا/:ان"وزارة المالية تنوه عن استمرارها بالتعاون مع وزارة العدل بأعمال تدقيق قانون الموازنة الاتحادية العامة ٢٠٢٣ التي صوّت عليها مجلس النواب العراقي مؤخرا لغرض نشره في جريدة الوقائع العراقية .
وأضاقت" وان تعليمات تنفيذ الموازنه ستصدر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ، كما تشدد الوزارة على انها ستقوم بالاعلان عن نشر التعليمات بعد استلامها القانون وبحسب الضوابط المنصوص عليها وفق القانون .
وتابعت"وبذات الوقت تدعو الوزارة وسائل الاعلام كافة الى عدم اعتماد التصريحات بهذا الخصوص إلا من قبل المصادر الرسمية المخولة من الوزارة حصرا ، وهي غير مسؤولة عن اي تصريح يتعلق بنشر تلك التعليمات يصدر من غير الجهات المختصة بذلك .
